رونوشت

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏ (اصل بیست و هفتم قانون اساسی)

اصل بیست و هفتم قانون اساسی که حق تجمعات و راهپیمایی ها را به شرط آنکه حامل سلام و مخل به مبانی اسلام نباشند به رسمیت می شناسد یکی از پرتنش ترین اصول قانون اساسی از حیث شدت اختلاف نظرها و بازبینی ها در نگارش آن بود. در جریان نگارش قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی طرح و تصویب این اصل بخش هایی از چهار جلسه مجلس را به خود اختصاص داد و در کل سه بار به رای گذاشته شد و نگارشهای پیشین آن دوبار نتوانستند آرای لازمه (دو سوم اعضا که برابر است با چهل و نه رای براساس ماده هفتم آیین نامه داخلی مجلس)  را کسب کنند. بررسی روند طرح، بحث و تصویب این اصل علی الخصوص از این جهت مهم است که در جریان عدم صدور مجوز و سپس برخورد با تظاهرات معترضین به روند اجرای انتخابات ریاست جمهوری گذشته بارها این اصل از سوی معترضین به عنوان مبنای حقوقی اعتراضشان به عملکرد دولت در قبال تظاهرات پس از انتخابات به کار گرفته شد. بی شک بررسی روند طرح و تصویب این اصل میتواند به درک بهتر معنا و مفهوم این اصل از طریق تبیین نظر موسسین آن کمک کند و راه را برای درک بهتر و کاملتر این اصل در فضای سیاسی ایران هموار کند.

اصل کنونی بیست و هفتم قانون اساسی حاصل ایجاد تغییراتی در اصل بیست و هفتم پیش نویس قانون اساسی است. بر اساس اصل بیست و هفتم پیش نویس قانون اساسی:

تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمایی در خیابانها و میدانها به موجب قانون معین خواهد شد

اصل فوق طی پروسه بررسی مقدماتی در گروه مربوطه (گروه سوم) تغییر شکل داد و به هیئت زیر در آمد:

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابانها، میدانها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت اجتماعی و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری های خشونت بار جلوگیری کند.

اصل فوق که اصل سی و یکم گروه بررسی اصول محسوب میشد، مشخصا تغییراتی را در اصل بیست و هفتم پیش نویس فراهم کرده بود. اضافه کردن واژه «راهپیمایی ها»، حذف قید «مسالمت آمیز»، اضافه کردن قیودی در باره اعلام قبلی و مکان اجتماعات و راهپیمایی ها، اضافه کردن قیودی در باره عدم اخلال در امنیت اجتماعی، نظم عمومی و مبانی اسلامی در تایین قانونی بودن اجتماعات و راهپیمایی ها و ذکر مسئولیت های دولت در قبال اجتماعات و راهپیمایی ها از تغییرات وارد شده در اصل بیست و هفتم از طریق گروه بررسی اصول بودند.

در جریان بررسی اصل سی و یکم در جلسات بیست و هفتم و بیست و هشتم مجلس اشکالات متعددی بر این اصل وارد شد که برخی از آنها که تاثیر بیشتری در تغییرات آتی اصل داشتند از این قرارند:

الف- مخالفت با قید «اعلام قبلی» خصوصا در مورد اجتماعاتی که ماهیت راهپیمایی ندارند و ممکن است در مراکز عمومی نظیر مساجد تشکیل شودند (شهید بهشتی در 633-4 صورت مشروح مذاکرات مجلس). آقای بهشتی هم چنین با اضافه کردن عبارت «با اجازه قبلی» نیز مخالفت کردند .  (727). ایشان البته بعدا ذکر میکنند اگر اعلام قبلی لازم باشد باید صورت گیرد (730).
ب- سوالی که از سوی آقای سبحانی مبنی بر حذف قید «مسالمت امیز» عنوان شد و در پاسخ شهید بهشتی گفتند که «دیدیم این قضیه مسالمت آمیز به حدی کشدار است که قابل کنترل نیست» (713).
ج- ایرادی مبنی بر تعدد قیود ذکر شده برای تایین قانونی بودن تظاهرات و راهپیمایی ها به دو دلیل: 1) دست دولت را برای سواستفاده از اصل در جهت تحدید حق اعتراض مردم باز میگذارد (منتظری 721 و بنی صدر، 713- 4) و 2) این قیود در مقررات دیگر ذکر شده اند و نیاز به ذکر دوباره آنها نیست  (فارسی 717 و خامنه ای، 715- 6)

نهایتا اصل 31 گروه بررسی اصول نتوانست رای لازم را به دست آورد و از سوی نمایندگان رد شد. به نظر میرسد مهم تر از سایر دلایل، مشکل اصلی نمایندگان با تعدد و مبهم بودن قیود مطرحه در  نگارش اصل 31 بود که میتوانست موجبات سواستفاده از این اصل را فراهم کند. در این رابطه، آقای طاهری گرگانی در پاسخ به آقای بنی صدر مشخص کرد که هدف روحانیون مجلس ایجاد بهانه و مبنا برای توجیه سرکوب نیست و ایشان تنها لازم میدانند که تجمعات و راهپیمایی هایی که مشخصا برعلیه مبانی اسلام برنامه ریزی میشوند منع شوند (719). پس از آن در گروه مربوطه تغییراتی روی این اصل انجام شد و اصل جدید که اصل بیست و نهم گروه بررسی اصول به شکل زیر در معرض بحث جلسه شصت و چهارم مجلس قرار گرفت:

تشکیل اجتماعات و راهپیمائی های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است

بلافاصله پس از قرائت اصل بیست و نهم، به پیشنهاد دو تن از نمایندگان مجلس اقدام به رای گیری در مورد این اصل کرد. این اقدام با اعتراض برخی نمایندگان معترض روبرو شد که از جلسه رای گیری خارج شدند. یکی از نمایندگان (آقای محمد رشیدیان) به شدت به رییس بابت این حرکت حمله کرد و اصل مطرحه را «اساسی ترین اصل» قانون اساسی دانست «که انقلاب براساس آن به وجود آمده» و برمبنای آ« خواست که کلمه «مسالمت آمیز» برداشته شود. وی همچنین خطاب به رئیس جلسه یعنی آیت الله منتظری گفت: «شما مسئول هستید. شما در اثر تظاهرات آمدید اینجا. شاه هم تظاهرات را اینجوری نخواست گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد. نگفت مسالمت آمیز باشد…آن تظاهرات (انقلاب اسلامی) هیچوقت مسالمت آمیز نبود. آتش زدن سینماها مسالمت آمیز نبود. شکستن مشروب فروشی ها مسالمت آمیز نبود» (1761). در نهایت این اصل به رای گذاشته شد و از سوی نمایندگان رد شد.

نکته ای که توجه به آن در باره رد اصل بیست و نهم از سوی نمایندگان ضروری است مخالفت نمایندگان با وجود قید «مسالمت آمیز» در مورد قانونی بودن تجمعات و راهپیمایی هاست که در رای گیری ها نیز خود را نشان داده است. نهایتا نیز نگارشی ازاصل مورد اشاره مورد تصویب قرار گرفت که تنها به منع حمل سلاح در مورد تظاهرات و راهپیمایی ها بسنده میکرد و حرفی از مسالمت آمیز بودن تظاهرات یا مانند آن نمیزند. چنانکه پیش از این نیز گفتیم، برخی نمایندگان از جمله خود شهید بهشتی معتقد بودند که قید مسالمت آمیز قابل تعبیر به نحوی است که اسباب سواستفاده از قانون را فراهم آورد و بنابراین قصد داشتند تا قیود و معیارها را به شکل دقیق و ریز تبیین کنند تا امکان سواستفاده را از بین ببرند. بنابر همین میشود استدلال کرد که منظور موسسان قانون اساسی آن بوده که تجمع یا راهپیمایی بدون حمل سلاحی که اخلالی در مبانی اسلام ایجاد نمیکند ولو آنکه «غیرمسالمت آمیز» باشد از لحاظ قانونی بلااشکال باشد. این نوع نگاه به شرایط صلاحیت قانونی تجمعات و راهپیمایی ها مانع از آن میشود که دولتی با سواستفاده از این اصل تجمعات یا راهپیمایی ها را که در آن سلاح حمل نمیشود را با برچسب»غیرمسالمت آمیز» سرکوب کند. استدلال مشابهی را شاید بتوان در مورد قید اطلاع قبلی در مورد تجمعات و راهپیمایی ها نیز بیان کرد.

تصویب اصل بیست و هفتم در جلسه شصت و پنجم صورت گرفت. در این جلسه نمایندگان پس از اندکی بحث به این نتیجه رسیدند که اینکه راهپیمایی «مخل به مبانی اسلامی» نباشد خودش همه چیز را دارد و نیازی به ذکر قیود فراوان نیست (رشیدیان، 1798). در این جلسه همچنین عنوان شد که چون «آقایان از مخل به امنیت خاطره های سوئی دارند» (منتظری، 1977) از ذکر این واژه پرهیز شود و ادعاهایی نیز نظیر آنکه «مسالمت آمیز را هم حذف کنید چون شما میگوئید حمل سلاح نکنید» (ربانی شیرازی، همان صفحه) و «اگر مخل به امنیت باشد  برخلاف مبانی اسلام هم هست» (منتظری، همان صفحه) مطرح شد ولی نهایتا بحث عمده ای روی این ادعاها صورت نگرفت و با پیشنهاد آقای رشیدیان اصل بیست و هفتم به شکل کنونی اش به رای گذاشته شد و به تصویب رسید و بخشی از قانون اساسی ما شد.

اینک سوال اساسی اینجاست که تا چه اندازه خواست موسسان قانون اساسی مبنی بر تبیین قیود اصل بیست و هفتم به شکلی که امکان سواستفاده از آن به منظور تحدید حق اعتراض مردم را از بین ببرد در ادوار بعد در جامعه ما محترم شده و اصل بیست و هفتم در تاریخ حیاتش چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ بررسی و پاسخ به این سوال خصوصا در سایه برخی تحولات اخیر کشور ضرورتی نو دارد و توجه بیشتری را می طلبد.