رونوشت

در راستای بحثی که اخیرا میان نویسندگان دو وبلاگ «آهستان» و  «مجمع دیوانگان» (+) در جریان است صلاح دیدم تا نظر خود را به عنوان یکی از معترضین به نحوه برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری پیرامون برخی از موارد مطرحه در بحث بیان کنم تا شاید به روند گفتگو و مشخص شدن مواضع طرفین در مورد انتخابات گذشته کمک  کند. البته در خلال مطالعه مطالب آن دو بزرگوار متوجه شدم که نوشته هایش در راستای بحثی با پیشینه ای درازتر است که در آن صورت قصد مداخله در آن بحث را ندارم و صرفا دیدگاهم را به عنوان پاورقی بحث اضافه میکنم. با این توضیح که بخش هایی از  مطالبی که در این نوشته عنوان میشود پیش از این نیز به دفعات توسط آقای اردشیر امیرارجمند مشاور محترم جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در سخنرانی هایشان در خارج از کشور عنوان و به تفصیل تبیین شده است. لینک ویدئوی برخی از این سخنرانی ها را در صورت یافتن در پی نوشت این نوشته متعاقبا خواهم گذاشت.

 نویسنده وبلاگ آهستان در بحث های خود مرتبا از قانون و لزوم قانون گرایی صحبت کرده و کنجکاوانه میپرسد: «سبزها از کدام قانون دم میزنند؟» پاسخ من به عنوان یک حامی جنبش سبز به این سوال کاملا مشخص است: سبزها از قانونی دم میزنند که در فصل سوم آن — با سرفصل «حقوق ملت» — حق تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را  بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد (برگرفته از متن اصل بیست و هفتم) به شهروندان میدهد تا حتی در شرایطی که مکانیسم قانونی برگزاری و نظارت برانتخابات خواسته هایشان را اقناع نکند هنوز بتوانند در چهارچوب قانون صدای خود را به گوش مسئولین برسانند. قوانین ما هیچ مسئولیت حقوقی بر کاندیداهای رقیب نگذاشته که نتایج انتخابات را بپذیرند و البته هیچ ارزش حقوقی هم برای پذیرش یا عدم پذیرش نتایج انتخابات از سوی کاندیداهای رقیب قائل نشده است. اگر صحت انتخابات توسط شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی تایید شود، قانونا  صحت انتخابات پذیرفته است و نه عدم پذیرش نتایج از سوی رقبای انتخاباتی تغییری در وجاهت قانونی نتایج ایجاد میکند و نه در سوی دیگر هیچ مسئولیت قانونی به دوش رقبا برای پذیرفتن نتیجه است.

با این تعاریف چه کسی از قانون عدول کرده است؟ چنانکه گفتیم کاندیداهای رقیب هیچ مسئولیت قانونی به پذیرفتن نتایج نداشته اند و بنابراین شاید بشود در بدبینانه ترین حالت آنها را مثلا به بی انصافی و بی منطقی متهم کرد — که در ادامه بی اساسی این نسبت را توضیح خواهم داد — اما نمی شود آنها را متهم به بی قانونی و عدول از قانون کرد.  در سوی دیگر دولت  با عدم اعطای مجوز به راهپیمایی مخالفین  — که بنابر فراخوانها نه  کوچکترین تشویقی به حمل سلاح داشت و نه کمترین عزمی به اخلال در مبانی اسلام — از نص صریح قانون عدول کرد و از قدرت خود برای صدور مجوز با هدف خاموش کردن صدای معترضین استفاده کرد.

بن مایه تشکیکی که از سوی دو تن از کاندیداهای رقیب به طور مشخص و از سوی یکی از کاندیداها به نحوی تلویحی در مورد سلامت انتخابات قبلی صورت گرفت ناشی از ناتوانی حاکمیت در جلب اعتماد معترضین به نتایج انتخابات بود. برای نخستین بار در سالهای گذشته انتخاباتی در حال شکل گیری بود که هم نهاد اجرایی آن (وزارت کشور دولت حاکمه) و هم نهاد نظارتی آن (شورای نگهبان که یکی از اعضای آن عضو هیئت دولت بود و رئیس آن پیش از آن با بیان اینکه انتخاب احمدی نژاد را در خواب دیده است تلویحا از رییس جمهور وقت حمایت کرده بود) از حیث بی طرفی مظنون بودند. اعتمادسازی از سوی این دو نهاد برای جلب اعتماد مخالفین عقلا لازم بود. اما نه تنها همچنین اعتمادسازی صورت نگرفت بلکه وقتی دو تن از کاندیداهای رقیب پا پیش گذاشتد و با تشکیل کمیته صیانت ازآرا اقدام به برطرف کردن شک ها گذاشتند، بلافاصله این کمیته مورد حمله قرار گرفت و متهم به تلاش برای توطئه علیه حاکمیت شد. با نزدیک تر شدن به انتخابات هم نزدیکان به کاندیداهای رقیب نظیر آقای محسن تاجزاده نسبت به سرنوشت و سلامت انتخابات هشدار دادند و هم مهندس موسوی در نامه ای به رهبری نگرانیهای خود را در این باره ابراز کرد. تمام این نگرانیها نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه شخصیت های سیاسی عالی رتبه کاندیداهای رقیب را به بدبینی، سیاه نمایی و حتی تلاش برای توطئه متهم کردند.

در روز انتخابات هم هر شکی به سلامت انتخابات بود با قطع کردن خطوط اس ام اس و اینترنت، حمله به ستاد مرکزی آقای موسوی و حبس ایشان برای ساعتها، قطع خطوط ارتباطی کمیته صیانت از آرا، اخراج برخی ناظرین و سایر مواردی که در گزارش کمیته صیانت از آرا آمده قوی تر شد و برای بعضی عملا تبدیل به یقین شد. اما فردای انتخابات وقتی این نگرانیها عنوان میشد و سلامت انتخابات مورد تشکیک قرار میگرفت، طرف مقابل مکررا میپرسید: سندی برای تقلب دارید؟ پاسخ مشخص بود: برای جناح خارج از قدرت که نه کنترلی بر نهاد اجرایی انتخابات داشت و نه کنترلی بر نهاد نظارتی آن ارائه اسناد قوی غیرممکن بود. اگر اصلاح طلبان آن حد از دسترسی به اطلاعات را داشتند که اسناد قطع برای تقلب به دست بیاورند حتما جلوی تقلب را در وهله اول میگرفتند. از اطلاعات موجود اما همین قدر میشد فهمید که شکایات فراوان موجود است و حد شکایات به حدی است که در صورت برطرف نشدن شکایات و روشن نشدن ابهامات جای شک جدی در سلامت انتخابات هست (توجه کنید که تشکیک در سلامت انتخابات گرچه لازمه ادعای تقلب است اما به معنای ادعای تقلب نیست) و لازم است تا شورای حکمیتی تشکل شود و به شکایات رسیدگی کند. و به دلیل مواضع پیشین شورای نگهبان  که عدم بیطرفی آن را آشکار کرده بود اعتماد به شورای نگهبان در این مرحله برای کاندیداهای معترض ممکن نبود. و از آنجا که رهبری به عنوان عالی ترین مقام حکومتی پیش از این سلامت انتخابات را تایید کرده بود لازم بود تا شورای یاد شده خارج از ساختارهای موجود حکومتی تشکیل شود. باز هم نه تنها به این خواسته ها توجه نشد بلکه صدها تن از حامیان و نزدیکان کاندیداهای رقیب بدون رعیت آیین دادرسی دستگیر شدند.

این منطق نهتفه در اعتراض کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات بود. با این حال همانطور که در ابتدا گفتیم مخالفین برای بهره بردن از حق قانونی مندرج در اصل بیست و هفتم نیازی به توجیه کردن منطق پشت تظاهرات و رد شدن از آزمون ورودی خاصی جز این ندارد که راهپیمایی باید 1) بدون حمل سلاح باشد و 2) مخل به مبانی اسلام نباشد. به عبارت دیگر حتی اگر مخالفین خود به بی منطق بودن تظاهراتشان اعتراف میکردند و در فراخوان مینوشتند «گرچه ما میدانیم انتخابات سالم بوده ولی برای لج بازی فلان روز و فلان ساعت برای اعتراض بیایید،» این گرچه به وجهه اجتماعی شان ضربه میزد ولی در برخورداری آنها از حق قانونی شان تغییری حاصل نمیکرد. دولت اما به جای عمل به قانون و انجام مسئولیتش در احترام به حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی  تلاش کرد تا از  مر قانون  تخلف کرده و مسئولیت قانونی خود را ایفا نکند. سواستفاده از قانون برای بستن صدای مخالف از این مبرهن تر نمیتواند باشد. اعتراض به نتایج انتخابات یا اعتراض به هرچه دیگر جز آنچه مبانی اسلام است حق ما بود و هست ودولت با سلب این حق بر قانون اساسی پا گذاشت.

البته این تنها مورد سرپیچی دولت از قانون نبود. اکر باز هم از من بپرسید «سبزها از کدام قانون دم میزنند؟» مواردی از حقوق متهم طبق قوانین ایران را به شما یادآوری خواهم کرد. در جریان بازداشت های بعد از انتخابات به دفعات یا مشخصا از اصول قانون اساسی در مورد بازداشت متهمین، آیین دادرسی مدنی و کیفری، و اسناد دیگری در باب حقوق متهمین در نظام حقوقی ایران تخلف شد یا تخلف از آنها توسط خود افراد بازداشت شده و یا خانواده ها و وابستگانشان گزارش شد و این گزارشات و اعتراضات مکررا مورد بی توجهی قرار گرفت. بحث در این خصوص البته مجال دیگری را می طلبد و در حوصله این متن کوتاه نیست اما آنچه هویدا و واضح است آنکه متهم کردن جنبش سبز به تمرد از قانون مسلما و تحقیقا کاری بسیار دشواری است و استدلالی بسیار قوی تر از اینها را می طلبد.