رونوشت

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏ (اصل بیست و هفتم قانون اساسی)

اصل بیست و هفتم قانون اساسی که حق تجمعات و راهپیمایی ها را به شرط آنکه حامل سلام و مخل به مبانی اسلام نباشند به رسمیت می شناسد یکی از پرتنش ترین اصول قانون اساسی از حیث شدت اختلاف نظرها و بازبینی ها در نگارش آن بود. در جریان نگارش قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی طرح و تصویب این اصل بخش هایی از چهار جلسه مجلس را به خود اختصاص داد و در کل سه بار به رای گذاشته شد و نگارشهای پیشین آن دوبار نتوانستند آرای لازمه (دو سوم اعضا که برابر است با چهل و نه رای براساس ماده هفتم آیین نامه داخلی مجلس)  را کسب کنند. بررسی روند طرح، بحث و تصویب این اصل علی الخصوص از این جهت مهم است که در جریان عدم صدور مجوز و سپس برخورد با تظاهرات معترضین به روند اجرای انتخابات ریاست جمهوری گذشته بارها این اصل از سوی معترضین به عنوان مبنای حقوقی اعتراضشان به عملکرد دولت در قبال تظاهرات پس از انتخابات به کار گرفته شد. بی شک بررسی روند طرح و تصویب این اصل میتواند به درک بهتر معنا و مفهوم این اصل از طریق تبیین نظر موسسین آن کمک کند و راه را برای درک بهتر و کاملتر این اصل در فضای سیاسی ایران هموار کند.

اصل کنونی بیست و هفتم قانون اساسی حاصل ایجاد تغییراتی در اصل بیست و هفتم پیش نویس قانون اساسی است. بر اساس اصل بیست و هفتم پیش نویس قانون اساسی:

تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمایی در خیابانها و میدانها به موجب قانون معین خواهد شد

اصل فوق طی پروسه بررسی مقدماتی در گروه مربوطه (گروه سوم) تغییر شکل داد و به هیئت زیر در آمد:

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابانها، میدانها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت اجتماعی و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری های خشونت بار جلوگیری کند.

اصل فوق که اصل سی و یکم گروه بررسی اصول محسوب میشد، مشخصا تغییراتی را در اصل بیست و هفتم پیش نویس فراهم کرده بود. اضافه کردن واژه «راهپیمایی ها»، حذف قید «مسالمت آمیز»، اضافه کردن قیودی در باره اعلام قبلی و مکان اجتماعات و راهپیمایی ها، اضافه کردن قیودی در باره عدم اخلال در امنیت اجتماعی، نظم عمومی و مبانی اسلامی در تایین قانونی بودن اجتماعات و راهپیمایی ها و ذکر مسئولیت های دولت در قبال اجتماعات و راهپیمایی ها از تغییرات وارد شده در اصل بیست و هفتم از طریق گروه بررسی اصول بودند.

در جریان بررسی اصل سی و یکم در جلسات بیست و هفتم و بیست و هشتم مجلس اشکالات متعددی بر این اصل وارد شد که برخی از آنها که تاثیر بیشتری در تغییرات آتی اصل داشتند از این قرارند:

الف- مخالفت با قید «اعلام قبلی» خصوصا در مورد اجتماعاتی که ماهیت راهپیمایی ندارند و ممکن است در مراکز عمومی نظیر مساجد تشکیل شودند (شهید بهشتی در 633-4 صورت مشروح مذاکرات مجلس). آقای بهشتی هم چنین با اضافه کردن عبارت «با اجازه قبلی» نیز مخالفت کردند .  (727). ایشان البته بعدا ذکر میکنند اگر اعلام قبلی لازم باشد باید صورت گیرد (730).
ب- سوالی که از سوی آقای سبحانی مبنی بر حذف قید «مسالمت امیز» عنوان شد و در پاسخ شهید بهشتی گفتند که «دیدیم این قضیه مسالمت آمیز به حدی کشدار است که قابل کنترل نیست» (713).
ج- ایرادی مبنی بر تعدد قیود ذکر شده برای تایین قانونی بودن تظاهرات و راهپیمایی ها به دو دلیل: 1) دست دولت را برای سواستفاده از اصل در جهت تحدید حق اعتراض مردم باز میگذارد (منتظری 721 و بنی صدر، 713- 4) و 2) این قیود در مقررات دیگر ذکر شده اند و نیاز به ذکر دوباره آنها نیست  (فارسی 717 و خامنه ای، 715- 6)

نهایتا اصل 31 گروه بررسی اصول نتوانست رای لازم را به دست آورد و از سوی نمایندگان رد شد. به نظر میرسد مهم تر از سایر دلایل، مشکل اصلی نمایندگان با تعدد و مبهم بودن قیود مطرحه در  نگارش اصل 31 بود که میتوانست موجبات سواستفاده از این اصل را فراهم کند. در این رابطه، آقای طاهری گرگانی در پاسخ به آقای بنی صدر مشخص کرد که هدف روحانیون مجلس ایجاد بهانه و مبنا برای توجیه سرکوب نیست و ایشان تنها لازم میدانند که تجمعات و راهپیمایی هایی که مشخصا برعلیه مبانی اسلام برنامه ریزی میشوند منع شوند (719). پس از آن در گروه مربوطه تغییراتی روی این اصل انجام شد و اصل جدید که اصل بیست و نهم گروه بررسی اصول به شکل زیر در معرض بحث جلسه شصت و چهارم مجلس قرار گرفت:

تشکیل اجتماعات و راهپیمائی های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است

بلافاصله پس از قرائت اصل بیست و نهم، به پیشنهاد دو تن از نمایندگان مجلس اقدام به رای گیری در مورد این اصل کرد. این اقدام با اعتراض برخی نمایندگان معترض روبرو شد که از جلسه رای گیری خارج شدند. یکی از نمایندگان (آقای محمد رشیدیان) به شدت به رییس بابت این حرکت حمله کرد و اصل مطرحه را «اساسی ترین اصل» قانون اساسی دانست «که انقلاب براساس آن به وجود آمده» و برمبنای آ« خواست که کلمه «مسالمت آمیز» برداشته شود. وی همچنین خطاب به رئیس جلسه یعنی آیت الله منتظری گفت: «شما مسئول هستید. شما در اثر تظاهرات آمدید اینجا. شاه هم تظاهرات را اینجوری نخواست گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد. نگفت مسالمت آمیز باشد…آن تظاهرات (انقلاب اسلامی) هیچوقت مسالمت آمیز نبود. آتش زدن سینماها مسالمت آمیز نبود. شکستن مشروب فروشی ها مسالمت آمیز نبود» (1761). در نهایت این اصل به رای گذاشته شد و از سوی نمایندگان رد شد.

نکته ای که توجه به آن در باره رد اصل بیست و نهم از سوی نمایندگان ضروری است مخالفت نمایندگان با وجود قید «مسالمت آمیز» در مورد قانونی بودن تجمعات و راهپیمایی هاست که در رای گیری ها نیز خود را نشان داده است. نهایتا نیز نگارشی ازاصل مورد اشاره مورد تصویب قرار گرفت که تنها به منع حمل سلاح در مورد تظاهرات و راهپیمایی ها بسنده میکرد و حرفی از مسالمت آمیز بودن تظاهرات یا مانند آن نمیزند. چنانکه پیش از این نیز گفتیم، برخی نمایندگان از جمله خود شهید بهشتی معتقد بودند که قید مسالمت آمیز قابل تعبیر به نحوی است که اسباب سواستفاده از قانون را فراهم آورد و بنابراین قصد داشتند تا قیود و معیارها را به شکل دقیق و ریز تبیین کنند تا امکان سواستفاده را از بین ببرند. بنابر همین میشود استدلال کرد که منظور موسسان قانون اساسی آن بوده که تجمع یا راهپیمایی بدون حمل سلاحی که اخلالی در مبانی اسلام ایجاد نمیکند ولو آنکه «غیرمسالمت آمیز» باشد از لحاظ قانونی بلااشکال باشد. این نوع نگاه به شرایط صلاحیت قانونی تجمعات و راهپیمایی ها مانع از آن میشود که دولتی با سواستفاده از این اصل تجمعات یا راهپیمایی ها را که در آن سلاح حمل نمیشود را با برچسب»غیرمسالمت آمیز» سرکوب کند. استدلال مشابهی را شاید بتوان در مورد قید اطلاع قبلی در مورد تجمعات و راهپیمایی ها نیز بیان کرد.

تصویب اصل بیست و هفتم در جلسه شصت و پنجم صورت گرفت. در این جلسه نمایندگان پس از اندکی بحث به این نتیجه رسیدند که اینکه راهپیمایی «مخل به مبانی اسلامی» نباشد خودش همه چیز را دارد و نیازی به ذکر قیود فراوان نیست (رشیدیان، 1798). در این جلسه همچنین عنوان شد که چون «آقایان از مخل به امنیت خاطره های سوئی دارند» (منتظری، 1977) از ذکر این واژه پرهیز شود و ادعاهایی نیز نظیر آنکه «مسالمت آمیز را هم حذف کنید چون شما میگوئید حمل سلاح نکنید» (ربانی شیرازی، همان صفحه) و «اگر مخل به امنیت باشد  برخلاف مبانی اسلام هم هست» (منتظری، همان صفحه) مطرح شد ولی نهایتا بحث عمده ای روی این ادعاها صورت نگرفت و با پیشنهاد آقای رشیدیان اصل بیست و هفتم به شکل کنونی اش به رای گذاشته شد و به تصویب رسید و بخشی از قانون اساسی ما شد.

اینک سوال اساسی اینجاست که تا چه اندازه خواست موسسان قانون اساسی مبنی بر تبیین قیود اصل بیست و هفتم به شکلی که امکان سواستفاده از آن به منظور تحدید حق اعتراض مردم را از بین ببرد در ادوار بعد در جامعه ما محترم شده و اصل بیست و هفتم در تاریخ حیاتش چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ بررسی و پاسخ به این سوال خصوصا در سایه برخی تحولات اخیر کشور ضرورتی نو دارد و توجه بیشتری را می طلبد.

در ادامه پاسخ به پرسش «سبزها از کدام قانون دم میزنند؟» که از سوی نویسنده وبلاگ آهستان مطرح شد:

یکی از خواسته های اصلی جنبش سبز پاسداشت عملی حقوق شهروندی در مناسبات سیاسی جامعه در مورد روابط حکومت و جامعه است. سابقه تاکید جنبش سبز برمقوله حقوق شهروندی به ایام پیش از انتخابات برمیگردد که طی آن  آقای مهندس موسوی اقدام به تدوین و انتشار «بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی» نمودند و بعدها همان اصول و مفاهیم در بیانیه های مهندس موسوی مکررا مورد اشاره قرار گرفتند. مبنای  این تاکید برحقوق شهروندی در میان خواست های جنبش سبز البته از یک سو الهام گیری از تعالیم اسلامی و مفهوم اسلامی کرامت انسانی است که در آیه شریفه «و لقد کرمنا بنی آدم» و سیره پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) تجسم یافته است. از سوی دیگر نظام حقوقی ایران مفهوم حقوق شهروندی را چه به شکل غیرمستقیم (آنگونه که در اصول متعدد قانون اساسی آمده) و چه به شکلی مستقیم (آنگونه که در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» آمده و در ماده 111-7  لایحه آیین دادرسی کیفری نیز تایید شده است) و چه از طریق پیوستن به معاهدات بین المللی در باب حقوق شهروندی تایید کرده و بسط و تشریح داده است.

بنابراین تاکید مهندس موسوی بر مقوله حقوق شهروندی چیز جز تکرار و تایید دوباره اصولی از مسلمات اعتقادی و حقوقی ما نبود که برخی وقایع و نشانه ها در آن زمان بی توجهی به آنها را نشان میداد. اتفاقات پس از انتخابات اما نشان داد که دامنه انحراف از این اصول اعتقادی و حقوقی تا چه حد وسیع شده است و همین جا بود که احقاق حقوق شهروندی به یکی از مطالبات اصلی جنبش سبز که ابتدا جنبشی صرفا در راستای اعتراض به روند سوال برانگیز انتخابات قبلی بود — آنگونه که در نوشته گذشته توضیح داده شد — تبدیل شد. یکی از موارد اصلی نقض حقوق شهروندی در اتفاقات پس از انتخابات عدول از اصول حقوقی مطرحه در نظام حقوقی ایران برای حفظ مقوله امنیت قضایی شهروندان در برابر تعقیب، بازداشت و مجازات بدون مجوز قضایی و دلیل مشروع حقوقی بود. در باب مسئله امنیت قضایی شهروندان در قوانین ما  مواردی در  قانون اساسی و قوانین دیگر در نظام حقوقی ایران من جمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ذکر شده است. در اینجا مجال بحث حقوقی مفصل در باب ریشه ها و مختصات اصل امنیت قضایی در نظام حقوقی ایران نیست و  ذکر همین نکته کافی است که برمبنای سنگ بنای اصلی که در اصول سی و سوم تا چهل قانون اساسی مشخص شده، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبطه در این موضوع اقدام به ارائه به ساختارهای حقوقی برای حفظ حقوق شهروندان در رابطه با کلیه مراحل دادرسی کیفری اعم از «کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا و اجرای آرا» نموده اند.

اصول ذکر شده در باب امنیت قضایی شهروندان مکررا در جریان بازداشت ها و محاکمات پس از انتخابات مورد نقض قرار گرفت. این گزارش از خانم شادی صدر (وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر) با عنوان «بررسی موارد نقض حقوق معترضان در موارد پس از انتخابات» مواردی از  بازداشت های خودسرانه بدون حکم قضایی، منع محاکمه منصفانه برای متهمان و بی توجهی به دادخواهی و شکایات قربانیان نقض موارد ذکر شده را در وقایع پس از انتخابات ذکر کرده است. سبزها برای پاسداشت حقوق شهروندی خصوصا در رابطه با امنیت قضایی شهروندان اهمیت زیادی قائلند و آن را در راس مطالبات و خواسته های خود میدانند. وقتی سبزها از اجرای قانون حرف میزنند، یکی از مهمترین موارد مورد اشاره مباحثی است که در این نوشته درباب حقوق شهروندی و امنیت قضایی بدان اشاره شده و متاسفانه به نظر میرسد در سالهای گذشته به دفعات مورد بی اعتنایی قرار گرفته اند. هدف جنبش سبز پایان دادن به این روند نادرست است. به بیان مهندس موسوی: «جنبش سبز به کرامت ذاتی انسانی و حق تنوع عقاید و اندیشه و آزادی بیان احترام می گذارد و از همه جنبش هایی که اهداف آنها بهروزی و رشد ملت و تضمین حقوق شهروندی و آزادی های اساسی ملت ما و نیز عدالت اجتماعی است استقبال می کند و آنها را از خود جدا نمی داند.»

پی نوشت – در نگارش این نوشته به جز منابع ذکر شده در متن از منابع زیر نیز کمک گرفته شده است:

دکتر سید عباس پورهاشمی، «حقوق شهروندی و امنیت قضایی،» موسسه حقوقی بین المللی فجرداد ایرنیان.

 هدی غفاری و عاطفه عباسی کلیمانی، «مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی براسناد فراملی،» دی ماه 1385

در راستای بحثی که اخیرا میان نویسندگان دو وبلاگ «آهستان» و  «مجمع دیوانگان» (+) در جریان است صلاح دیدم تا نظر خود را به عنوان یکی از معترضین به نحوه برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری پیرامون برخی از موارد مطرحه در بحث بیان کنم تا شاید به روند گفتگو و مشخص شدن مواضع طرفین در مورد انتخابات گذشته کمک  کند. البته در خلال مطالعه مطالب آن دو بزرگوار متوجه شدم که نوشته هایش در راستای بحثی با پیشینه ای درازتر است که در آن صورت قصد مداخله در آن بحث را ندارم و صرفا دیدگاهم را به عنوان پاورقی بحث اضافه میکنم. با این توضیح که بخش هایی از  مطالبی که در این نوشته عنوان میشود پیش از این نیز به دفعات توسط آقای اردشیر امیرارجمند مشاور محترم جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در سخنرانی هایشان در خارج از کشور عنوان و به تفصیل تبیین شده است. لینک ویدئوی برخی از این سخنرانی ها را در صورت یافتن در پی نوشت این نوشته متعاقبا خواهم گذاشت.

 نویسنده وبلاگ آهستان در بحث های خود مرتبا از قانون و لزوم قانون گرایی صحبت کرده و کنجکاوانه میپرسد: «سبزها از کدام قانون دم میزنند؟» پاسخ من به عنوان یک حامی جنبش سبز به این سوال کاملا مشخص است: سبزها از قانونی دم میزنند که در فصل سوم آن — با سرفصل «حقوق ملت» — حق تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را  بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد (برگرفته از متن اصل بیست و هفتم) به شهروندان میدهد تا حتی در شرایطی که مکانیسم قانونی برگزاری و نظارت برانتخابات خواسته هایشان را اقناع نکند هنوز بتوانند در چهارچوب قانون صدای خود را به گوش مسئولین برسانند. قوانین ما هیچ مسئولیت حقوقی بر کاندیداهای رقیب نگذاشته که نتایج انتخابات را بپذیرند و البته هیچ ارزش حقوقی هم برای پذیرش یا عدم پذیرش نتایج انتخابات از سوی کاندیداهای رقیب قائل نشده است. اگر صحت انتخابات توسط شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی تایید شود، قانونا  صحت انتخابات پذیرفته است و نه عدم پذیرش نتایج از سوی رقبای انتخاباتی تغییری در وجاهت قانونی نتایج ایجاد میکند و نه در سوی دیگر هیچ مسئولیت قانونی به دوش رقبا برای پذیرفتن نتیجه است.

با این تعاریف چه کسی از قانون عدول کرده است؟ چنانکه گفتیم کاندیداهای رقیب هیچ مسئولیت قانونی به پذیرفتن نتایج نداشته اند و بنابراین شاید بشود در بدبینانه ترین حالت آنها را مثلا به بی انصافی و بی منطقی متهم کرد — که در ادامه بی اساسی این نسبت را توضیح خواهم داد — اما نمی شود آنها را متهم به بی قانونی و عدول از قانون کرد.  در سوی دیگر دولت  با عدم اعطای مجوز به راهپیمایی مخالفین  — که بنابر فراخوانها نه  کوچکترین تشویقی به حمل سلاح داشت و نه کمترین عزمی به اخلال در مبانی اسلام — از نص صریح قانون عدول کرد و از قدرت خود برای صدور مجوز با هدف خاموش کردن صدای معترضین استفاده کرد.

بن مایه تشکیکی که از سوی دو تن از کاندیداهای رقیب به طور مشخص و از سوی یکی از کاندیداها به نحوی تلویحی در مورد سلامت انتخابات قبلی صورت گرفت ناشی از ناتوانی حاکمیت در جلب اعتماد معترضین به نتایج انتخابات بود. برای نخستین بار در سالهای گذشته انتخاباتی در حال شکل گیری بود که هم نهاد اجرایی آن (وزارت کشور دولت حاکمه) و هم نهاد نظارتی آن (شورای نگهبان که یکی از اعضای آن عضو هیئت دولت بود و رئیس آن پیش از آن با بیان اینکه انتخاب احمدی نژاد را در خواب دیده است تلویحا از رییس جمهور وقت حمایت کرده بود) از حیث بی طرفی مظنون بودند. اعتمادسازی از سوی این دو نهاد برای جلب اعتماد مخالفین عقلا لازم بود. اما نه تنها همچنین اعتمادسازی صورت نگرفت بلکه وقتی دو تن از کاندیداهای رقیب پا پیش گذاشتد و با تشکیل کمیته صیانت ازآرا اقدام به برطرف کردن شک ها گذاشتند، بلافاصله این کمیته مورد حمله قرار گرفت و متهم به تلاش برای توطئه علیه حاکمیت شد. با نزدیک تر شدن به انتخابات هم نزدیکان به کاندیداهای رقیب نظیر آقای محسن تاجزاده نسبت به سرنوشت و سلامت انتخابات هشدار دادند و هم مهندس موسوی در نامه ای به رهبری نگرانیهای خود را در این باره ابراز کرد. تمام این نگرانیها نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه شخصیت های سیاسی عالی رتبه کاندیداهای رقیب را به بدبینی، سیاه نمایی و حتی تلاش برای توطئه متهم کردند.

در روز انتخابات هم هر شکی به سلامت انتخابات بود با قطع کردن خطوط اس ام اس و اینترنت، حمله به ستاد مرکزی آقای موسوی و حبس ایشان برای ساعتها، قطع خطوط ارتباطی کمیته صیانت از آرا، اخراج برخی ناظرین و سایر مواردی که در گزارش کمیته صیانت از آرا آمده قوی تر شد و برای بعضی عملا تبدیل به یقین شد. اما فردای انتخابات وقتی این نگرانیها عنوان میشد و سلامت انتخابات مورد تشکیک قرار میگرفت، طرف مقابل مکررا میپرسید: سندی برای تقلب دارید؟ پاسخ مشخص بود: برای جناح خارج از قدرت که نه کنترلی بر نهاد اجرایی انتخابات داشت و نه کنترلی بر نهاد نظارتی آن ارائه اسناد قوی غیرممکن بود. اگر اصلاح طلبان آن حد از دسترسی به اطلاعات را داشتند که اسناد قطع برای تقلب به دست بیاورند حتما جلوی تقلب را در وهله اول میگرفتند. از اطلاعات موجود اما همین قدر میشد فهمید که شکایات فراوان موجود است و حد شکایات به حدی است که در صورت برطرف نشدن شکایات و روشن نشدن ابهامات جای شک جدی در سلامت انتخابات هست (توجه کنید که تشکیک در سلامت انتخابات گرچه لازمه ادعای تقلب است اما به معنای ادعای تقلب نیست) و لازم است تا شورای حکمیتی تشکل شود و به شکایات رسیدگی کند. و به دلیل مواضع پیشین شورای نگهبان  که عدم بیطرفی آن را آشکار کرده بود اعتماد به شورای نگهبان در این مرحله برای کاندیداهای معترض ممکن نبود. و از آنجا که رهبری به عنوان عالی ترین مقام حکومتی پیش از این سلامت انتخابات را تایید کرده بود لازم بود تا شورای یاد شده خارج از ساختارهای موجود حکومتی تشکیل شود. باز هم نه تنها به این خواسته ها توجه نشد بلکه صدها تن از حامیان و نزدیکان کاندیداهای رقیب بدون رعیت آیین دادرسی دستگیر شدند.

این منطق نهتفه در اعتراض کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات بود. با این حال همانطور که در ابتدا گفتیم مخالفین برای بهره بردن از حق قانونی مندرج در اصل بیست و هفتم نیازی به توجیه کردن منطق پشت تظاهرات و رد شدن از آزمون ورودی خاصی جز این ندارد که راهپیمایی باید 1) بدون حمل سلاح باشد و 2) مخل به مبانی اسلام نباشد. به عبارت دیگر حتی اگر مخالفین خود به بی منطق بودن تظاهراتشان اعتراف میکردند و در فراخوان مینوشتند «گرچه ما میدانیم انتخابات سالم بوده ولی برای لج بازی فلان روز و فلان ساعت برای اعتراض بیایید،» این گرچه به وجهه اجتماعی شان ضربه میزد ولی در برخورداری آنها از حق قانونی شان تغییری حاصل نمیکرد. دولت اما به جای عمل به قانون و انجام مسئولیتش در احترام به حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی  تلاش کرد تا از  مر قانون  تخلف کرده و مسئولیت قانونی خود را ایفا نکند. سواستفاده از قانون برای بستن صدای مخالف از این مبرهن تر نمیتواند باشد. اعتراض به نتایج انتخابات یا اعتراض به هرچه دیگر جز آنچه مبانی اسلام است حق ما بود و هست ودولت با سلب این حق بر قانون اساسی پا گذاشت.

البته این تنها مورد سرپیچی دولت از قانون نبود. اکر باز هم از من بپرسید «سبزها از کدام قانون دم میزنند؟» مواردی از حقوق متهم طبق قوانین ایران را به شما یادآوری خواهم کرد. در جریان بازداشت های بعد از انتخابات به دفعات یا مشخصا از اصول قانون اساسی در مورد بازداشت متهمین، آیین دادرسی مدنی و کیفری، و اسناد دیگری در باب حقوق متهمین در نظام حقوقی ایران تخلف شد یا تخلف از آنها توسط خود افراد بازداشت شده و یا خانواده ها و وابستگانشان گزارش شد و این گزارشات و اعتراضات مکررا مورد بی توجهی قرار گرفت. بحث در این خصوص البته مجال دیگری را می طلبد و در حوصله این متن کوتاه نیست اما آنچه هویدا و واضح است آنکه متهم کردن جنبش سبز به تمرد از قانون مسلما و تحقیقا کاری بسیار دشواری است و استدلالی بسیار قوی تر از اینها را می طلبد.