رونوشت

با سلام خدمت خوانندگان عزیز و وفادار وبلاگ «رونوشت»:‏

پس از مدتی تاخیر، باز فرصتی دست داد تا در خدمت شما باشم. در آستانه این بازگشت شاید از من از چند و چون این ایام غیبت بپرسید. در واقع آنچه من را از نگارش در این صفحه برای مدتی باز داشت چیزی جز دو واقعیت همچنان  حاضر زندگی من نیست. اول اینکه گذر زمان بیش از قبل من را نسبت به ندانسته‌هایم آشنا کرده و اعتماد به نفسی را که پشتوانه نگارش قوی (خصوصا نگارش سیاسی قوی) هست از من گرفته است. به عبارت دیگر،‌ من به ندانسته هایم آگاه شده ام و آنها را شناخته ام. دیگر اینکه بار درس‌ها بسیار بیشتر از گذشته شده و به همین خاطر کمتر فرصت پردازش خیال و افکار و به قلم آوردن آنها را به من داده است. برای همین اگر چه خواننده نوشته های دوستان هستیم اما این صفحه طی ماههای گذشته خالی مانده است.‏

بلافاصله بعد از اظهارات بند اخیر، خوانندگان کنجکاو و کنکاش‌گر احتمالا از من خواهند پرسید: «با توجه به اینکه این  دو چالش ذکر شده به اعتراف خودم هنوز در من حاضرند، پس چه چیز محرک بازگشت مجدد به عالم وبلاگ نویسی شده است؟» در پاسخ به این سوال کاملا به جا و منطقی باید دو نکته را ذکر کرد:‌ یکی رسیدن ایام تعطیلات سال نو مسیحی است که فرصت فراغت از درس را به من داده است. دیگر اینکه گذر زمان در کنار اینکه من را نسبت به بسیاری ندانسته‌هایم آشنا کرد اما همچنین به من دانسته هایی را آموخت که تا پیش از آن نمیدانستم میدانمشان.  پشتوانه نظری و سطح تسلط بر ادبیات تولیدشده در زمینه پدید‌ه‌های مختلف سیاسی-اجتماعی بی شک در ارائه تحلیل درست و منطقی وقایع و مسائل نقش کلیدی دارند. با این حال، اسکلت هر برخورد تحلیلی عمیق و قوی با موضوعات و پدیده‌ها را تفکر با اسلوب منظم و پایه استدلالی قوی تشکیل می‌دهد.  توانایی برخورد منطقی با مسائل یکی از مهارت‌هایی است که با اندکی نظم فکری و انسجام در پردازش منطقی و عقلانی داده‌ها به دست می‌آيد و به فرد کمک میکند تا بیش از آنکه فکر میکند میداند را از داده‌ها و دانسته‌هایش استخراج کند.‏

خواننده متن ممکن است در اینجا لبخندی بر لبانش جاری شود و از لحن مکتشفانه من در بیان گزاره‌هایی که درحقیقت چیزی جز واضحات نیستند به شگفت بیاید. واکنش به‌جایی است. پرواضح است که من با این دست گزاره‌ها از مد‌ت‌ها قبل آشنا بودم و به معنای درست کلمه آن‌ها را «کشف» نکرده‌ام. با این وجود امروز میدانم که تا پیش از این در نوع نگاهم به مسائل و سوالات استفاده درخوری از این ابزارآلات نکرده‌ام. من تا پیش از این تفکر منطقی را در نوع نگاهم به قضایا فرض میگرفتم و تصور میکردم چیزی که به نظرم درست می‌آید لابد منطقی هم هست. در واقع در بسیاری موارد همین‌طور است و آنچه «فهم عام» آدمی خوانده می‌شود (یعنی آنچه در اولین واکنش فکری او به قضایا به ذهنش می‌آید) دارای انسجام منطقی است. اما این قضیه در برخی موارد صادق نیست و به خطا منجر میشود. برای همین هم هست که از این به بعد قصد دارم به شکل مستقل و فارغ از فهم عام خودم نسبت به قضایا به این ابزارآلات منطقی رجوع کنم و از آنها بهره بگیرم. ‏واضح است که این برخورد منظم‌تر به تفکر و استدلال در نگاه من به بعضی تعلیماتی که از برخی مکاتب انتقادی در حوزه سیاست، اقتصاد، فلسفه و الهیات گرفته‌ام تاثیر گذاشته است. با این حال اسلوب نگاه انتقادی من در همه این حوزه‌ها ثابت مانده است.‏

این نتایج پر از «دبدبه و کبکبه» البته تا حد زیادی حاصل ترم اول تحصیلات من در مدرسه حقوق است. این یکی از سه خبری است که در موعد این بازگشت خواستم به اطلاع دوستان و خوانندگان عزیز برسانم. خبر دیگر را خوانندگان دقیق احتمالا تا الان خودشان کشف کرده‌اند: من باز برنامه «تری‌لی‌آوت» جناب آقای شکراللهی را روی کامپیوتر نصب کرده‌ام و قصد دارم دیگر به زعم ادبایی چون ایشان «غلط» ننویسم. نهایتا هم از آنجا که ظاهرا کل سایت «وردپرس» در میهن عزیزمان فیلتر است، من دامین «رونوشت.نت» را خریداری کرده و به آدرس این وبلاگ وصل کرده‌ام تا خوانندگان داخل ایران راحت تر بتوانند به این صفحه دسترسی پیدا کنند و ما را با قدمهاشان مفتخر کنند. آدرس فید وبلاگ  را هم به آدرس فید «رونوشت.نت» تغییر داده‌ام.‏

با تشکر؛
نویسنده

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏ (اصل بیست و هفتم قانون اساسی)

اصل بیست و هفتم قانون اساسی که حق تجمعات و راهپیمایی ها را به شرط آنکه حامل سلام و مخل به مبانی اسلام نباشند به رسمیت می شناسد یکی از پرتنش ترین اصول قانون اساسی از حیث شدت اختلاف نظرها و بازبینی ها در نگارش آن بود. در جریان نگارش قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی طرح و تصویب این اصل بخش هایی از چهار جلسه مجلس را به خود اختصاص داد و در کل سه بار به رای گذاشته شد و نگارشهای پیشین آن دوبار نتوانستند آرای لازمه (دو سوم اعضا که برابر است با چهل و نه رای براساس ماده هفتم آیین نامه داخلی مجلس)  را کسب کنند. بررسی روند طرح، بحث و تصویب این اصل علی الخصوص از این جهت مهم است که در جریان عدم صدور مجوز و سپس برخورد با تظاهرات معترضین به روند اجرای انتخابات ریاست جمهوری گذشته بارها این اصل از سوی معترضین به عنوان مبنای حقوقی اعتراضشان به عملکرد دولت در قبال تظاهرات پس از انتخابات به کار گرفته شد. بی شک بررسی روند طرح و تصویب این اصل میتواند به درک بهتر معنا و مفهوم این اصل از طریق تبیین نظر موسسین آن کمک کند و راه را برای درک بهتر و کاملتر این اصل در فضای سیاسی ایران هموار کند.

اصل کنونی بیست و هفتم قانون اساسی حاصل ایجاد تغییراتی در اصل بیست و هفتم پیش نویس قانون اساسی است. بر اساس اصل بیست و هفتم پیش نویس قانون اساسی:

تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمایی در خیابانها و میدانها به موجب قانون معین خواهد شد

اصل فوق طی پروسه بررسی مقدماتی در گروه مربوطه (گروه سوم) تغییر شکل داد و به هیئت زیر در آمد:

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابانها، میدانها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت اجتماعی و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری های خشونت بار جلوگیری کند.

اصل فوق که اصل سی و یکم گروه بررسی اصول محسوب میشد، مشخصا تغییراتی را در اصل بیست و هفتم پیش نویس فراهم کرده بود. اضافه کردن واژه «راهپیمایی ها»، حذف قید «مسالمت آمیز»، اضافه کردن قیودی در باره اعلام قبلی و مکان اجتماعات و راهپیمایی ها، اضافه کردن قیودی در باره عدم اخلال در امنیت اجتماعی، نظم عمومی و مبانی اسلامی در تایین قانونی بودن اجتماعات و راهپیمایی ها و ذکر مسئولیت های دولت در قبال اجتماعات و راهپیمایی ها از تغییرات وارد شده در اصل بیست و هفتم از طریق گروه بررسی اصول بودند.

در جریان بررسی اصل سی و یکم در جلسات بیست و هفتم و بیست و هشتم مجلس اشکالات متعددی بر این اصل وارد شد که برخی از آنها که تاثیر بیشتری در تغییرات آتی اصل داشتند از این قرارند:

الف- مخالفت با قید «اعلام قبلی» خصوصا در مورد اجتماعاتی که ماهیت راهپیمایی ندارند و ممکن است در مراکز عمومی نظیر مساجد تشکیل شودند (شهید بهشتی در 633-4 صورت مشروح مذاکرات مجلس). آقای بهشتی هم چنین با اضافه کردن عبارت «با اجازه قبلی» نیز مخالفت کردند .  (727). ایشان البته بعدا ذکر میکنند اگر اعلام قبلی لازم باشد باید صورت گیرد (730).
ب- سوالی که از سوی آقای سبحانی مبنی بر حذف قید «مسالمت امیز» عنوان شد و در پاسخ شهید بهشتی گفتند که «دیدیم این قضیه مسالمت آمیز به حدی کشدار است که قابل کنترل نیست» (713).
ج- ایرادی مبنی بر تعدد قیود ذکر شده برای تایین قانونی بودن تظاهرات و راهپیمایی ها به دو دلیل: 1) دست دولت را برای سواستفاده از اصل در جهت تحدید حق اعتراض مردم باز میگذارد (منتظری 721 و بنی صدر، 713- 4) و 2) این قیود در مقررات دیگر ذکر شده اند و نیاز به ذکر دوباره آنها نیست  (فارسی 717 و خامنه ای، 715- 6)

نهایتا اصل 31 گروه بررسی اصول نتوانست رای لازم را به دست آورد و از سوی نمایندگان رد شد. به نظر میرسد مهم تر از سایر دلایل، مشکل اصلی نمایندگان با تعدد و مبهم بودن قیود مطرحه در  نگارش اصل 31 بود که میتوانست موجبات سواستفاده از این اصل را فراهم کند. در این رابطه، آقای طاهری گرگانی در پاسخ به آقای بنی صدر مشخص کرد که هدف روحانیون مجلس ایجاد بهانه و مبنا برای توجیه سرکوب نیست و ایشان تنها لازم میدانند که تجمعات و راهپیمایی هایی که مشخصا برعلیه مبانی اسلام برنامه ریزی میشوند منع شوند (719). پس از آن در گروه مربوطه تغییراتی روی این اصل انجام شد و اصل جدید که اصل بیست و نهم گروه بررسی اصول به شکل زیر در معرض بحث جلسه شصت و چهارم مجلس قرار گرفت:

تشکیل اجتماعات و راهپیمائی های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است

بلافاصله پس از قرائت اصل بیست و نهم، به پیشنهاد دو تن از نمایندگان مجلس اقدام به رای گیری در مورد این اصل کرد. این اقدام با اعتراض برخی نمایندگان معترض روبرو شد که از جلسه رای گیری خارج شدند. یکی از نمایندگان (آقای محمد رشیدیان) به شدت به رییس بابت این حرکت حمله کرد و اصل مطرحه را «اساسی ترین اصل» قانون اساسی دانست «که انقلاب براساس آن به وجود آمده» و برمبنای آ« خواست که کلمه «مسالمت آمیز» برداشته شود. وی همچنین خطاب به رئیس جلسه یعنی آیت الله منتظری گفت: «شما مسئول هستید. شما در اثر تظاهرات آمدید اینجا. شاه هم تظاهرات را اینجوری نخواست گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد. نگفت مسالمت آمیز باشد…آن تظاهرات (انقلاب اسلامی) هیچوقت مسالمت آمیز نبود. آتش زدن سینماها مسالمت آمیز نبود. شکستن مشروب فروشی ها مسالمت آمیز نبود» (1761). در نهایت این اصل به رای گذاشته شد و از سوی نمایندگان رد شد.

نکته ای که توجه به آن در باره رد اصل بیست و نهم از سوی نمایندگان ضروری است مخالفت نمایندگان با وجود قید «مسالمت آمیز» در مورد قانونی بودن تجمعات و راهپیمایی هاست که در رای گیری ها نیز خود را نشان داده است. نهایتا نیز نگارشی ازاصل مورد اشاره مورد تصویب قرار گرفت که تنها به منع حمل سلاح در مورد تظاهرات و راهپیمایی ها بسنده میکرد و حرفی از مسالمت آمیز بودن تظاهرات یا مانند آن نمیزند. چنانکه پیش از این نیز گفتیم، برخی نمایندگان از جمله خود شهید بهشتی معتقد بودند که قید مسالمت آمیز قابل تعبیر به نحوی است که اسباب سواستفاده از قانون را فراهم آورد و بنابراین قصد داشتند تا قیود و معیارها را به شکل دقیق و ریز تبیین کنند تا امکان سواستفاده را از بین ببرند. بنابر همین میشود استدلال کرد که منظور موسسان قانون اساسی آن بوده که تجمع یا راهپیمایی بدون حمل سلاحی که اخلالی در مبانی اسلام ایجاد نمیکند ولو آنکه «غیرمسالمت آمیز» باشد از لحاظ قانونی بلااشکال باشد. این نوع نگاه به شرایط صلاحیت قانونی تجمعات و راهپیمایی ها مانع از آن میشود که دولتی با سواستفاده از این اصل تجمعات یا راهپیمایی ها را که در آن سلاح حمل نمیشود را با برچسب»غیرمسالمت آمیز» سرکوب کند. استدلال مشابهی را شاید بتوان در مورد قید اطلاع قبلی در مورد تجمعات و راهپیمایی ها نیز بیان کرد.

تصویب اصل بیست و هفتم در جلسه شصت و پنجم صورت گرفت. در این جلسه نمایندگان پس از اندکی بحث به این نتیجه رسیدند که اینکه راهپیمایی «مخل به مبانی اسلامی» نباشد خودش همه چیز را دارد و نیازی به ذکر قیود فراوان نیست (رشیدیان، 1798). در این جلسه همچنین عنوان شد که چون «آقایان از مخل به امنیت خاطره های سوئی دارند» (منتظری، 1977) از ذکر این واژه پرهیز شود و ادعاهایی نیز نظیر آنکه «مسالمت آمیز را هم حذف کنید چون شما میگوئید حمل سلاح نکنید» (ربانی شیرازی، همان صفحه) و «اگر مخل به امنیت باشد  برخلاف مبانی اسلام هم هست» (منتظری، همان صفحه) مطرح شد ولی نهایتا بحث عمده ای روی این ادعاها صورت نگرفت و با پیشنهاد آقای رشیدیان اصل بیست و هفتم به شکل کنونی اش به رای گذاشته شد و به تصویب رسید و بخشی از قانون اساسی ما شد.

اینک سوال اساسی اینجاست که تا چه اندازه خواست موسسان قانون اساسی مبنی بر تبیین قیود اصل بیست و هفتم به شکلی که امکان سواستفاده از آن به منظور تحدید حق اعتراض مردم را از بین ببرد در ادوار بعد در جامعه ما محترم شده و اصل بیست و هفتم در تاریخ حیاتش چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ بررسی و پاسخ به این سوال خصوصا در سایه برخی تحولات اخیر کشور ضرورتی نو دارد و توجه بیشتری را می طلبد.

در ادامه پاسخ به پرسش «سبزها از کدام قانون دم میزنند؟» که از سوی نویسنده وبلاگ آهستان مطرح شد:

یکی از خواسته های اصلی جنبش سبز پاسداشت عملی حقوق شهروندی در مناسبات سیاسی جامعه در مورد روابط حکومت و جامعه است. سابقه تاکید جنبش سبز برمقوله حقوق شهروندی به ایام پیش از انتخابات برمیگردد که طی آن  آقای مهندس موسوی اقدام به تدوین و انتشار «بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی» نمودند و بعدها همان اصول و مفاهیم در بیانیه های مهندس موسوی مکررا مورد اشاره قرار گرفتند. مبنای  این تاکید برحقوق شهروندی در میان خواست های جنبش سبز البته از یک سو الهام گیری از تعالیم اسلامی و مفهوم اسلامی کرامت انسانی است که در آیه شریفه «و لقد کرمنا بنی آدم» و سیره پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) تجسم یافته است. از سوی دیگر نظام حقوقی ایران مفهوم حقوق شهروندی را چه به شکل غیرمستقیم (آنگونه که در اصول متعدد قانون اساسی آمده) و چه به شکلی مستقیم (آنگونه که در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» آمده و در ماده 111-7  لایحه آیین دادرسی کیفری نیز تایید شده است) و چه از طریق پیوستن به معاهدات بین المللی در باب حقوق شهروندی تایید کرده و بسط و تشریح داده است.

بنابراین تاکید مهندس موسوی بر مقوله حقوق شهروندی چیز جز تکرار و تایید دوباره اصولی از مسلمات اعتقادی و حقوقی ما نبود که برخی وقایع و نشانه ها در آن زمان بی توجهی به آنها را نشان میداد. اتفاقات پس از انتخابات اما نشان داد که دامنه انحراف از این اصول اعتقادی و حقوقی تا چه حد وسیع شده است و همین جا بود که احقاق حقوق شهروندی به یکی از مطالبات اصلی جنبش سبز که ابتدا جنبشی صرفا در راستای اعتراض به روند سوال برانگیز انتخابات قبلی بود — آنگونه که در نوشته گذشته توضیح داده شد — تبدیل شد. یکی از موارد اصلی نقض حقوق شهروندی در اتفاقات پس از انتخابات عدول از اصول حقوقی مطرحه در نظام حقوقی ایران برای حفظ مقوله امنیت قضایی شهروندان در برابر تعقیب، بازداشت و مجازات بدون مجوز قضایی و دلیل مشروع حقوقی بود. در باب مسئله امنیت قضایی شهروندان در قوانین ما  مواردی در  قانون اساسی و قوانین دیگر در نظام حقوقی ایران من جمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ذکر شده است. در اینجا مجال بحث حقوقی مفصل در باب ریشه ها و مختصات اصل امنیت قضایی در نظام حقوقی ایران نیست و  ذکر همین نکته کافی است که برمبنای سنگ بنای اصلی که در اصول سی و سوم تا چهل قانون اساسی مشخص شده، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبطه در این موضوع اقدام به ارائه به ساختارهای حقوقی برای حفظ حقوق شهروندان در رابطه با کلیه مراحل دادرسی کیفری اعم از «کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا و اجرای آرا» نموده اند.

اصول ذکر شده در باب امنیت قضایی شهروندان مکررا در جریان بازداشت ها و محاکمات پس از انتخابات مورد نقض قرار گرفت. این گزارش از خانم شادی صدر (وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر) با عنوان «بررسی موارد نقض حقوق معترضان در موارد پس از انتخابات» مواردی از  بازداشت های خودسرانه بدون حکم قضایی، منع محاکمه منصفانه برای متهمان و بی توجهی به دادخواهی و شکایات قربانیان نقض موارد ذکر شده را در وقایع پس از انتخابات ذکر کرده است. سبزها برای پاسداشت حقوق شهروندی خصوصا در رابطه با امنیت قضایی شهروندان اهمیت زیادی قائلند و آن را در راس مطالبات و خواسته های خود میدانند. وقتی سبزها از اجرای قانون حرف میزنند، یکی از مهمترین موارد مورد اشاره مباحثی است که در این نوشته درباب حقوق شهروندی و امنیت قضایی بدان اشاره شده و متاسفانه به نظر میرسد در سالهای گذشته به دفعات مورد بی اعتنایی قرار گرفته اند. هدف جنبش سبز پایان دادن به این روند نادرست است. به بیان مهندس موسوی: «جنبش سبز به کرامت ذاتی انسانی و حق تنوع عقاید و اندیشه و آزادی بیان احترام می گذارد و از همه جنبش هایی که اهداف آنها بهروزی و رشد ملت و تضمین حقوق شهروندی و آزادی های اساسی ملت ما و نیز عدالت اجتماعی است استقبال می کند و آنها را از خود جدا نمی داند.»

پی نوشت – در نگارش این نوشته به جز منابع ذکر شده در متن از منابع زیر نیز کمک گرفته شده است:

دکتر سید عباس پورهاشمی، «حقوق شهروندی و امنیت قضایی،» موسسه حقوقی بین المللی فجرداد ایرنیان.

 هدی غفاری و عاطفه عباسی کلیمانی، «مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی براسناد فراملی،» دی ماه 1385

در راستای بحثی که اخیرا میان نویسندگان دو وبلاگ «آهستان» و  «مجمع دیوانگان» (+) در جریان است صلاح دیدم تا نظر خود را به عنوان یکی از معترضین به نحوه برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری پیرامون برخی از موارد مطرحه در بحث بیان کنم تا شاید به روند گفتگو و مشخص شدن مواضع طرفین در مورد انتخابات گذشته کمک  کند. البته در خلال مطالعه مطالب آن دو بزرگوار متوجه شدم که نوشته هایش در راستای بحثی با پیشینه ای درازتر است که در آن صورت قصد مداخله در آن بحث را ندارم و صرفا دیدگاهم را به عنوان پاورقی بحث اضافه میکنم. با این توضیح که بخش هایی از  مطالبی که در این نوشته عنوان میشود پیش از این نیز به دفعات توسط آقای اردشیر امیرارجمند مشاور محترم جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در سخنرانی هایشان در خارج از کشور عنوان و به تفصیل تبیین شده است. لینک ویدئوی برخی از این سخنرانی ها را در صورت یافتن در پی نوشت این نوشته متعاقبا خواهم گذاشت.

 نویسنده وبلاگ آهستان در بحث های خود مرتبا از قانون و لزوم قانون گرایی صحبت کرده و کنجکاوانه میپرسد: «سبزها از کدام قانون دم میزنند؟» پاسخ من به عنوان یک حامی جنبش سبز به این سوال کاملا مشخص است: سبزها از قانونی دم میزنند که در فصل سوم آن — با سرفصل «حقوق ملت» — حق تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را  بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد (برگرفته از متن اصل بیست و هفتم) به شهروندان میدهد تا حتی در شرایطی که مکانیسم قانونی برگزاری و نظارت برانتخابات خواسته هایشان را اقناع نکند هنوز بتوانند در چهارچوب قانون صدای خود را به گوش مسئولین برسانند. قوانین ما هیچ مسئولیت حقوقی بر کاندیداهای رقیب نگذاشته که نتایج انتخابات را بپذیرند و البته هیچ ارزش حقوقی هم برای پذیرش یا عدم پذیرش نتایج انتخابات از سوی کاندیداهای رقیب قائل نشده است. اگر صحت انتخابات توسط شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی تایید شود، قانونا  صحت انتخابات پذیرفته است و نه عدم پذیرش نتایج از سوی رقبای انتخاباتی تغییری در وجاهت قانونی نتایج ایجاد میکند و نه در سوی دیگر هیچ مسئولیت قانونی به دوش رقبا برای پذیرفتن نتیجه است.

با این تعاریف چه کسی از قانون عدول کرده است؟ چنانکه گفتیم کاندیداهای رقیب هیچ مسئولیت قانونی به پذیرفتن نتایج نداشته اند و بنابراین شاید بشود در بدبینانه ترین حالت آنها را مثلا به بی انصافی و بی منطقی متهم کرد — که در ادامه بی اساسی این نسبت را توضیح خواهم داد — اما نمی شود آنها را متهم به بی قانونی و عدول از قانون کرد.  در سوی دیگر دولت  با عدم اعطای مجوز به راهپیمایی مخالفین  — که بنابر فراخوانها نه  کوچکترین تشویقی به حمل سلاح داشت و نه کمترین عزمی به اخلال در مبانی اسلام — از نص صریح قانون عدول کرد و از قدرت خود برای صدور مجوز با هدف خاموش کردن صدای معترضین استفاده کرد.

بن مایه تشکیکی که از سوی دو تن از کاندیداهای رقیب به طور مشخص و از سوی یکی از کاندیداها به نحوی تلویحی در مورد سلامت انتخابات قبلی صورت گرفت ناشی از ناتوانی حاکمیت در جلب اعتماد معترضین به نتایج انتخابات بود. برای نخستین بار در سالهای گذشته انتخاباتی در حال شکل گیری بود که هم نهاد اجرایی آن (وزارت کشور دولت حاکمه) و هم نهاد نظارتی آن (شورای نگهبان که یکی از اعضای آن عضو هیئت دولت بود و رئیس آن پیش از آن با بیان اینکه انتخاب احمدی نژاد را در خواب دیده است تلویحا از رییس جمهور وقت حمایت کرده بود) از حیث بی طرفی مظنون بودند. اعتمادسازی از سوی این دو نهاد برای جلب اعتماد مخالفین عقلا لازم بود. اما نه تنها همچنین اعتمادسازی صورت نگرفت بلکه وقتی دو تن از کاندیداهای رقیب پا پیش گذاشتد و با تشکیل کمیته صیانت ازآرا اقدام به برطرف کردن شک ها گذاشتند، بلافاصله این کمیته مورد حمله قرار گرفت و متهم به تلاش برای توطئه علیه حاکمیت شد. با نزدیک تر شدن به انتخابات هم نزدیکان به کاندیداهای رقیب نظیر آقای محسن تاجزاده نسبت به سرنوشت و سلامت انتخابات هشدار دادند و هم مهندس موسوی در نامه ای به رهبری نگرانیهای خود را در این باره ابراز کرد. تمام این نگرانیها نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه شخصیت های سیاسی عالی رتبه کاندیداهای رقیب را به بدبینی، سیاه نمایی و حتی تلاش برای توطئه متهم کردند.

در روز انتخابات هم هر شکی به سلامت انتخابات بود با قطع کردن خطوط اس ام اس و اینترنت، حمله به ستاد مرکزی آقای موسوی و حبس ایشان برای ساعتها، قطع خطوط ارتباطی کمیته صیانت از آرا، اخراج برخی ناظرین و سایر مواردی که در گزارش کمیته صیانت از آرا آمده قوی تر شد و برای بعضی عملا تبدیل به یقین شد. اما فردای انتخابات وقتی این نگرانیها عنوان میشد و سلامت انتخابات مورد تشکیک قرار میگرفت، طرف مقابل مکررا میپرسید: سندی برای تقلب دارید؟ پاسخ مشخص بود: برای جناح خارج از قدرت که نه کنترلی بر نهاد اجرایی انتخابات داشت و نه کنترلی بر نهاد نظارتی آن ارائه اسناد قوی غیرممکن بود. اگر اصلاح طلبان آن حد از دسترسی به اطلاعات را داشتند که اسناد قطع برای تقلب به دست بیاورند حتما جلوی تقلب را در وهله اول میگرفتند. از اطلاعات موجود اما همین قدر میشد فهمید که شکایات فراوان موجود است و حد شکایات به حدی است که در صورت برطرف نشدن شکایات و روشن نشدن ابهامات جای شک جدی در سلامت انتخابات هست (توجه کنید که تشکیک در سلامت انتخابات گرچه لازمه ادعای تقلب است اما به معنای ادعای تقلب نیست) و لازم است تا شورای حکمیتی تشکل شود و به شکایات رسیدگی کند. و به دلیل مواضع پیشین شورای نگهبان  که عدم بیطرفی آن را آشکار کرده بود اعتماد به شورای نگهبان در این مرحله برای کاندیداهای معترض ممکن نبود. و از آنجا که رهبری به عنوان عالی ترین مقام حکومتی پیش از این سلامت انتخابات را تایید کرده بود لازم بود تا شورای یاد شده خارج از ساختارهای موجود حکومتی تشکیل شود. باز هم نه تنها به این خواسته ها توجه نشد بلکه صدها تن از حامیان و نزدیکان کاندیداهای رقیب بدون رعیت آیین دادرسی دستگیر شدند.

این منطق نهتفه در اعتراض کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات بود. با این حال همانطور که در ابتدا گفتیم مخالفین برای بهره بردن از حق قانونی مندرج در اصل بیست و هفتم نیازی به توجیه کردن منطق پشت تظاهرات و رد شدن از آزمون ورودی خاصی جز این ندارد که راهپیمایی باید 1) بدون حمل سلاح باشد و 2) مخل به مبانی اسلام نباشد. به عبارت دیگر حتی اگر مخالفین خود به بی منطق بودن تظاهراتشان اعتراف میکردند و در فراخوان مینوشتند «گرچه ما میدانیم انتخابات سالم بوده ولی برای لج بازی فلان روز و فلان ساعت برای اعتراض بیایید،» این گرچه به وجهه اجتماعی شان ضربه میزد ولی در برخورداری آنها از حق قانونی شان تغییری حاصل نمیکرد. دولت اما به جای عمل به قانون و انجام مسئولیتش در احترام به حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی  تلاش کرد تا از  مر قانون  تخلف کرده و مسئولیت قانونی خود را ایفا نکند. سواستفاده از قانون برای بستن صدای مخالف از این مبرهن تر نمیتواند باشد. اعتراض به نتایج انتخابات یا اعتراض به هرچه دیگر جز آنچه مبانی اسلام است حق ما بود و هست ودولت با سلب این حق بر قانون اساسی پا گذاشت.

البته این تنها مورد سرپیچی دولت از قانون نبود. اکر باز هم از من بپرسید «سبزها از کدام قانون دم میزنند؟» مواردی از حقوق متهم طبق قوانین ایران را به شما یادآوری خواهم کرد. در جریان بازداشت های بعد از انتخابات به دفعات یا مشخصا از اصول قانون اساسی در مورد بازداشت متهمین، آیین دادرسی مدنی و کیفری، و اسناد دیگری در باب حقوق متهمین در نظام حقوقی ایران تخلف شد یا تخلف از آنها توسط خود افراد بازداشت شده و یا خانواده ها و وابستگانشان گزارش شد و این گزارشات و اعتراضات مکررا مورد بی توجهی قرار گرفت. بحث در این خصوص البته مجال دیگری را می طلبد و در حوصله این متن کوتاه نیست اما آنچه هویدا و واضح است آنکه متهم کردن جنبش سبز به تمرد از قانون مسلما و تحقیقا کاری بسیار دشواری است و استدلالی بسیار قوی تر از اینها را می طلبد.

اخیرا در بعضی از وبلاگهای دوستان و آشنایان دیده ام که به معرفی وبلاگهای محبوبشان میپردازند. من هم فرصت را مناسب دیدم تا عرض ادبی بکنم به نویسندگان شش وبلاگ زیر که از آنها همواره بسیار آموخته ام و انشالله خواهم آموخت. از آنجایی که هر شش وبلاگ شناخته شده اند در میان اهالی وبلاگستان از توضیح مفصل درباره شان خودداری میکنم و به ذکر همین نکته بسنده میکنم که ملاک اول من در انتخاب وبلاگهایی که میخوانم بداعت نظری و علمی مطالب ارائه شده از سوی وبلاگها و سپس عمق تحلیلی آن مطالب است. این عمق نظری و تحلیلی در برخی وبلاگهای زیر به روشنی مشخص است و در برخی دیگر اندکی در میان خطوط نوشته ها نهفته است و برای پیدا کردن رگه های آن باید از متن فروتر رفت. علی ای حال بدینوسیله از همه اهالی وبلاگستان خصوصا نویسندگان وبلاگهای ذیل بابت تلاششان تشکر میکنم.

1-بامدادی

2- چهاردیواری

3- تورجان

4-درویشی نشسته بر پوست پلنگ

5- نیاک(دکتر احمد سیف)

6- دودینگ هاوس

پی نوشت – به زودی این خانه باز رونق میگیرد… به امید خدا.

پیامبر روی صخره‌ای رفت و برای قومش گفت: خدا بزرگتر از بزرگی و یگانه‌تر از یگانی است.

هنوز جمله پیامبر تمام نشده بود که هرکس کلام او را به معبود ذهن خویش منتسب نمود. یکی خورشید را در ذهنش متصور شد، دیگری کوه را، و عده ای نیز رهسپار سنگ‌تراشی شدند. در این میانه اما علمای شهر ثنائیه‌هایشان را منتشر کرده بودند.

و این سرآغاز خداسازی بود. و اینچنین بود که در زیر نور خورشیدها و در دامنه کوه‌ها و حول بت‌خانه‌ها و به نام خدایگان علمای بالانشین مجلس تمدن‌های بشری پاگرفت. و خداپرستی انگار همیشه در قلب فریاد پیامبر ماند.

اتقاقا یک نکته ظریفی است که بد نیست من اینجا بگویم که این را من از پسر عمویشان شهید سید محمد باقر صدر شنیدم، زمانی که آقای صدر (امام موسی صدر) سه سال رفته بود در نجف که دوران طلبگیش را سپری کند، روزی که آقای صدر از نجف می خواهد برود قم که از آیت الله خویی خداحافظی بکند، ایشان اظهار می کند که دلم گرفت وقتی که سید موسی آمد، سید محمد باقر می گوید بهش گفتم که نرو، چون تو اگر در حوزه بمانی با این فکر واندیشه ای که داری بعد از چند سال از اعاظم حوزه می شوی، زیرا کسانی مثل مطهری می گفتند که (امام صدر) پنجاه سال جلوتر از زمانش می اندیشید. او در جواب می گوید ببین پسر عمو فضای حوزه برای من تنگ است. اینجا من منفجر می شوم ما باید برویم در حیطه اجتماع و کار نا تمام سید جمال اسد آبادی را به انتها برسانیم و خطای او را مرتکب نشویم ، سید جمال می خواست اصلاحات را انجام بدهد اما با سران. می خواست این را انجام بدهد، ما باید برویم و از پایین ترین قشرهای اجتماع شروع کنیم، دست مردم را بگیریم و بیاوریم به جایگاه واقعی خودشان برسانیم، آن وقت آنها حق خودشان را از بزرگان می گیرند، این معنای اصلی اصلاحات است. +

بحثی که پیش از این در مورد «پایان زندگی» ارائه دادم به ما کمک میکند تا تعبیر هایدگر از مفهوم «پایان فلسفه» را بهتر بفهمیم. پایان فلسفه درحقیقت به معنی کامل شدن نگاه فلسفه است به مفاهیم. و کامل شدن فلسفه یعنی توانایی فلسفه برای تولید «برعکس» مفاهیم حاکم بر فلسفه. به این معنا  هایدگر در سخنرانی خود با عنوان «پایان فلسفه» افلاطون و نیچه را نشانه این «شروع» و «پایان» می داند. افلاطون به عنوان متفکری که مفاهیم اندیشه اش بیشترین تاثیر را بر فهم ما از  فلسفه (که به قول هایدگر همان متافیزیک است) دارد و نیچه به عنوان قرائت منفی یا قرائت عکس افلاطون. پایان فلسفه به این معنا درحقیقت توانایی فلسفه است برای تولید نسخه کاملا وارونه خود ولی در چهارچوب ساختارهای تفکر متافیزیکی.

اما این چهارچوب های تفکر متافیزیکی چیست و پایان آنها به چه معنایی است؟ هایدگر در نخستین بندهای «پایان فلسفه» اشاره میکند که ویژگی اصلی این تفکر متافیزیکی بررسی «هستی» موجودات در نوعی تفکر تصویری و نمایشی است که «هستی» اشیا آنگونه که هستند را در رابطه با هستی آنها در رابطه با هستی بزرگتری که همه آن هستی ها را شامل میشود بررسی میکند. سطح اصلی بررسی در اینجا در واقع «هستی اشیا آنگونه که هستند» است و سوال بزرگتر که در مورد خود مفهوم بزرگتر «هستی» فارغ و مستقل از فاعل یا مفعول هستی  است مغفول مانده است.

در بررسی نگاه تاریخ متافیزیک به مفهوم بزرگتر هستی باز دو قطبی افلاطون-نیچه کاملا مشخص است. آنگونه که هایدگر در ابتدای کتاب «هستی و زمان» ذکر میکند (ر.ک «هایدگر، انسان، هستی 1«)  افلاطون در مکالمه «سوفیست» میگوید: «پُر واضح‌ است‌ که‌ از ديرباز می‌دانسته‌ای وقتی از لفظ‌ «هست‌ / باشنده‌» استفاده‌ می‌کنی چه‌ مقصود داری. اما همين‌ لفظی که‌ هميشه‌ می‌پنداشتيم‌ معنايش‌ را می‌فهميم‌ اکنون‌ ما را سردرگم‌ ساخته‌ است‌». در یک طرف سپهر تفکر متافیزیکی افلاطون است با این سوال بزرگی که از نظر ساختاری در سطحی مطرحی شده که پاسخ به آن را دشوار یا غیرممکن میسازد و در سوی دیگر نیچه است که هستی را به کل مفهومی پوچ و «کلمه ای تو خالی» میداند و از تعبیر «واپسين‌ سايه‌‌ی مه‌آلود واقعيتِ در حال‌ تبخير» برای توصیف آن بهره میجوید.

مفهوه پایان فلسفه را در پایه ای ترین سطح باید در این معنا بررسی کرد. به عبارت دیگر، از آنجا که مهم ترین پرسش متافیزیک پرسش مربوط به هستی است و از آنجا که مشخصه تفکر متافیزیکی اصلیت قائل شدن برای «هستی آنگونه که هست» بوده، و نیز از آنجا که با نیچه نگاه متافیزیک به هستی به نقطه کاملا متضاد افلاطون میرسد میشود در اینجا از پدیده ای سخن راند که به باور هایدگر همان «پایان فلسفه» (به معنی کامل شدن فلسفه) است.  آنچه این اتمام نظری را تسریع کرده است شرایط جامعه مدرن (گسترش ماشینیسم و تکنولوژی گرایی در نقش مبارزه با اصالت انسانی و شکل گیری علوم به مفهوم مستقل از مابعدالطبیعه) است که پایه های «جهان بینی» آنگونه که در مورد متافیزیک می شناسیم را مورد تهدید قرار است و به افول تفکر متافیزیکی و شکل گیری شاخه های علمی به شکلی که در دپارتمانهای دانشگاهی امرزوی می شناسیم منجر شده که به طور کل پایه های فرارونده تفکر تحلیلی و ساختاری به مفهوم واقعی کلمه را مورد تهدید قرار داده است.

حاصل خروج از این وضعیت آنگونه که هایدگر در بسیاری جاها من جمله در مصاحبه اش با اشپیگل بدان اشاره میکند «یک (نوع) تفکر نو» است. از جمله مکانهایی که هایدگر در آن به این موضوع اشاره کرده است بخش دوم «پایان فلسفه» است. در نوشته بعدی با استفاده و توجه به مطالبی که در این نوشته و همچنین در «پایان زندگی» بدان اشاره کردیم به تحلیل این موضوع (تفکر پسا-متافیزیک، به یک تعبیر) خواهیم پرداخت تا از طریق این سه مطلب پایه تحلیلی مستحکمی را برای بسیاری از تحلیل های آتی فراهم کنیم.

در چند روز گذشته و خصوصا بعد از اینکه هفته قبل امتحان ورودی مدرسه عالی را دادم و اندکی از باری که روی شانه هایم احساس میکردم کم میشد زیاد پیش آمد که ناگهان و بی آنکه بتوانم تصمیم گیرنده عملم باشم به کنج اتاقم پناه ببرم، در را قفل کنم و و به فضای ساده و در هم ریخته اتاق زل بزنم. وقت هایی که شب بود و چراغ ها خاموش بود فضای اتاق من را بیش از حد به یاد صحنه ای در فیلم «میم مثل مادر» می انداخت که در آن نجار ارمنی ساکن کوچه شخصیت های اصلی داستان در نجاری اش را قفل کرده بود و شیر گاز را به قصد خودکشی باز نموده بود.

این خودکشی نجار البته در چهارچوب موقعیت خاص زندگی او بیشتر قابل درک و تامل است. او یک رزمنده بازگشته از جنگ است که هنوز همسر سابق و فرزندش خیال میکنند مفقود الاثر شده و او که از ازدواج مجدد همسرش خبر دارد و نمیخواهد با ورود به زندگی همسر و دخترش زندگی آنها را به نحوی دچار بحران کند ناچار است از دیدن عزیزانش و نزدیک شدن به آنها اجتناب کند. این درست همان موقعیتی است که هایدگر از لغت آلمانی Angst برای اشاره به آن استفاده میکرد و معنی فارسی آن «وحشت» است.

هایدگر از این واژه برای توصیف حالتی در انسان استفاده میکند که از نظر او معادل «هیچی» (و نه پوچی، به معنای نقطه تضاد منفی «چیزی بودن») است. با این وجود یک نکته مهم در مورد نگاه هایدگر به «وحشت» وجود دارد که واژه شناسی خاص خود را می طلبد. در نگاه هایدگر یک تفاوت اصلی میان «وحشت» و «ترس» وجود دارد و آن مشخص و قابل تصور و درک بودن «مورد ترس» (آنچه از آن میترسیم) است در حالی که در «وحشت» مورد احساس ما نامشخص و غیرقابل درک است. درحقیقت وحشت ترس از چیزی است که از تصور ما فراتر میرود یا به طور کل از ابزار تصور ما جدا یا ناپیوسته است. این دقیقا همان حس خاصی است که احساس وحشت نجار ارمنی را توجیه میکند و توضیح میدهد — دقیقا با یک قرائت منفی از تحلیل هایدگر –  که چگونه این احساس وحشت (که مستقل است از «مورد وحشت» و برای همین احساسی است با اصالت  بیشتری در نهاد آدمیزاد) به احساس هیچی می انجامد.

حاصل این احساس خودکشی است اما نه خودکشی صرفا به معنی تلاش برای پایان زندگی — و این نکته ای در مورد خودکشی است که اغلب مغفول میماند. خودکشی پایان زندگی است ولی پایان نه به معنای از بین رفتن زندگی بلکه به معنی کامل شدن زندگی. به این معنا خودکشی کردن پایان زندگی نیست بلکه دقیقا و کاملا همان «برعکس زندگی» (زندگی در مفهوم تصویری و نه فیزیکی اش) است (1). عکس زندگی اما دقیقا همانقدر سرشار از زندگی است که خود زندگی (و این نیازمند فهم دیالکتیک تکامل معانی و مفاهیم در حوزه معنایی خود در تفکر هایدگر است). به این معنا کاملا قابل فهم است که در اوج دست و پا زدن در وسط خفگی با گاز نجار دخترش را از پشت شیشه مغازه می بیند. لازمه فهم این البته جدا کردن «خود زندگی» (زندگی آنگونه که تعریفش میکنم) از مفهوم وسیع تر زندگی است که عکس زندگی را هم شامل میشود و این دومی همانی است که هایدگر از آن با عنوان «هستی» یاد میکند.

تلاش نجار ارمنی برای رسیدن به در و دیدن دخترش همانقدر گویای «زندگی» اوست که تلاش او برای رسیدن به خانواده اش. خفگی نیز در اینجا همان «وحشت» است که او را از نزدیک شدن به خانواده اش باز میدارد. وقتی او نهایتا به در میرسد و در را باز میکند طفل پشت در همانقدر فرزند گم شده اوست که وقتی در انتهای فیلم در آسایشگاه بهزیستی دخترش را به شکل غیرمنتظره ای می بیند. این عدم انتظار همان خفگی یا همان وحشت است و این سه صحنه در واقع سه روایت مختلف (ولی از نظر ساختاری عینا مشابه) از مفهوم وسیع تر «زندگی» که از «خود زندگی» فراتر است.

1- فهم این نکته نیازمند گفتن چند جمله در مورد معنای مفهومی است که از آن با نام «زندگی» یاد میکنیم. نوع نگاه به مفهوم زندگی و پاسخ به سوال مهم «زندگی چیست؟» (که در ریشه هر نوع بررسی متافیزیکی به زندگی قرار دارد) متفاوت است ولی تقریبا میشود گفت نگاه متافیزیکی به زندگی چیزی فراتر از صرف «زنده بودن» است. یک نگاه افلاطونی زندگی را صحنه کمال روح و عروج معنوی میداند و عکس آن نگاه نیچه است که زندگی را صحنه «خواست به قدرت» میداند. با این وجود نوع نگاه «فرا-فیزیکی» و تصویری به زندگی بین این متفکران ثابت است